إجراءات اقتصادية جديدة بين المغرب وتركيا...ما التفاصيل والأهداف

ناقش اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية، العديد من الجوانب، جاء في مقدمتها التوازن التجاري، وكيفية التغلب على العجز الحاصل منذ سنوات في الميزان التجاري.

واتفق الجانبان خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة التي عقدت في أنقرة 23 يونيو/حزيران الجاري، على تنفيذ بنود اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، وكذلك الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، وتنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" خلال سنة واحدة.

ترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021، بطلب من الرباط حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على عدد من المنتجات التركية بعدما اشتكت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والملابس من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية.

كما اتفق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لا سيما في قطاع النسيج وتطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية.

عجز تجاري كبير

في الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، تشكل عبئا على المغرب، الذي فرض رسوما جمركية بنسبة 90% في وقت سابق.

أرقام وإحصاءات

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن حجم الورادات من تركيا بلغت نحو 39 مليار و 200 مليون درهم مغربي ، في حين أن الصادرات لم تتجاوز 11 و 609 مليون درهم، وسجل العجز في الميزان التجاري نحو 20 مليار درهم و600 مليون درهم لصالح تركيا.

ولفت إلى أن المغرب يسعى لتوازن الميزان التجاري، من خلال تكثيف حجم الصادرات نحو تركيا، خاصة أن المغرب يتكبد عدة خسائر في الميزان التجاري مع عدد من الدول، في غطار تحرك شامل لإعادة النظر لاتفاقيات التبادل الحر مع كثير من الدول.

مخرجات مهمة

في الإطار قال يوسف أوغلو، الخبير الاقتصادي التركي، إن الاجتماع الذي عقد بين المسؤولين من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة، ناقش العديد من النقاط الهامة، منها رفع مستوى التبادل التجاري الذي يقارب 5 مليار دولار.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدور السادسة للجنة المشتركة ركزت بالأساس على اعتماد مبدأ "رابح-رابح"، وتقاسم المنافع والمصالح بشكل متوازن بين البلدين.

ولفت إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تخفيض 90% من الرسوم الجمركية على البضائع التركية، خاصة في قطاع النسيج والاقمشة، وتمكين المنتجات الزراعية المغربية ومنحها الأفضلية لدخول السوق التركية، وتطوير التعاون في قطاع الإنشاءات والبنى التحية.

عجز تجاري كبير

في السياق قال الخبير الاقتصادي المغربي، نبيل عبد الفتاح، إن التبادل التجاري مع تركيا يتسم بعدم التوازن، خاصة أن تركيا قوة اقتصادية لا يمكن مجابهاتها.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جميع الاجتماعات والاتفاقيات التي تتم في الوقت الراهن تسعى لإعادة التوازن، وإعادة النظر بشأن اتفاقية التبادل الحر.

وأشار إلى أن المغرب يعمل على تسهيل وصول المنتجات المغربية إلى الاسواق التركية، خاصة في ظل بعض العوائق غير الجمركية، وكذلك النظر في محاولات "الإغراق" التي تضر بالاقتصاد الوطني، فضلا عن الحفاظ على بعض القطاعات الوطنية، التي تتضرر نتيجة فتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات التركية.

ولفت إلى أن فتح الباب أمام المنتجات المغربية للأسواق التركية يمكن أن يسهم نسبيا في توازن الميزان التجاري.

وأطلقت المملكة المغربية، الشهر الماضي، "خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027" بهدف توسيع الصادرات بنحو 84 مليار درهم وإحداث 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، في إطار استراتيجية تعنى بخفض عجز الميزان التجاري.

تحتل الصين المرتبة الأولى بعجز 86 مليار درهم للعام المالي الأخير في تعاملاتها مع المغرب، فيما تحل الولايات المتحدة الأميركية ثانيا بـ57 مليار درهم، والسعودية في المرتبة الرابعة بعجز يقدر بنحو 24 مليار درهم.